انواع انتقال موبایل به خطوط دیگر

کد انواع Divert در موبایل :

۱- در حالت عادی:

فعال کرددن *۲۱*(شماره موردنظر)#call

غیر فعال کردن # ۲۱ # call

۲- انتقال هنگامی که تلفن مشغول است:

فعال کردن *۶۱*(شماره مورد نظر) #call

غیر فعال کردن #۶۱# call

۳ انتقال هنگامی که به گوشی پاسخ ندهیم:

فعال کردن *۶۲*(شماره مورد نظر) #call

غیر فعال کردن #۶۲# call

۴- انتقال هنگامی که گوشی خاموش یا در دسترس نباشد:

فعال کردن *۶۷*(شماره مورد نظر) #call

غیر فعال کردن #۶۷# call

نکته ۱: کد ها را از راست به جپ وارد کنید

نکته۲: منظور از (شماره مورد نظر) همان شماره ای است که می خواهید شماره شما بر روی آن دایورت شود

قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم افزارهای رایانه ای

قانون حمايت از حقوق پديدآورندگان نرم‌افزارهاي رايانه‌اي

مصوب 4/10/1379 مجلس شوراي اسلامي

 

ماده 1-       حق نشر، عرضه، اجرا و حق بهره‌برداري مادي و معنوي نرم‌افزار رايانه‌اي متعلق به پديدآورنده آن است. نحوه تدوين و ارائه داده‌ها در محيط قابل پردازش رايانه‌اي نيز مشمول احکام نرم‌افزار خواهد بود. مدت حقوق مادي سي(۳۰) سال از تاريخ پديد آوردن نرم‌افزار و مدت حقوق معنوي نامحدود است.

ماده 2-       در صورت وجود شرايط مقرر در قانون ثبت علائم و اختراعات، نرم‌افزار به عنوان اختراع شناخته مي‌شود. آيين‌نامه مربوط به اين ماده به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

ماده 3-       نام، عنوان و نشانه ويژه‌اي که معرف نرم‌افزار است از حمايت اين قانون برخوردار است و هيچ کس نمي‌تواند آن‌ها را براي نرم‌افزار ديگري از همان نوع يا مانند آن به ترتيبي که القاي شبهه کند به کار برد. در غير اين صورت به مجازات مقرر در ماده (۱۳) اين قانون محکوم خواهد شد.

ماده 4-       حقوق ناشي از آن بخش از نرم‌افزاري که به واسطه نرم‌افزارهاي ديگر پديد مي‌آيد متعلق به دارنده حقوق نرم‌افزارهاي واسط نيست.

ماده 5-       پديدآوردن نرم‌افزارهاي مکمل و سازگار با ديگر نرم‌افزارها با رعايت حقوق مادي نرم‌افزارهاي اوليه مجاز است.

ماده 6-       پديدآوردن نرم‌افزارها ممکن است ناشي از استخدام و يا قرارداد باشد در اين صورت:

الف: بايد نام پديدآورنده، توسط متقاضي ثبت به مراجع ياد شده در اين قانون به منظور صدور گواهي ثبت، اعلام شود.

ب: اگر هدف از استخدام يا انعقاد قرارداد، پديدآوردن نرم‌افزار مورد نظر بوده و يا پديدآوردن آن جزو موضوع قرارداد باشد، حقوق مادي مربوط و حق تغيير و توسعه نرم‌افزار متعلق به استخدام کننده يا کارفرما است، مگر اين که در قرارداد به صورت ديگري پيش‌بيني شده باشد.

ماده 7-       تهيه نسخه‌هاي پشتيبان و همچنين تکثير نرم‌افزاري که به طريق مجاز براي استفاده شخصي تهيه شده‌است، چنانچه به طور هم‌زمان مورد استفاده قرار نگيرد، بلامانع است.

ماده 8-       ثبت نرم‌افزارهاي موضوع مواد (۱) و (۲) اين قانون پس از صدور تأييديه فني توسط شوراي عالي انفورماتيک حسب مورد توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي يا مرجع ثبت شرکت‌ها انجام مي‌پذيرد.

ماده 9-       دعواي نقض حقوق مورد حمايت اين قانون، در صورتي در مراجع قضايي مسموع است که پيش از اقامه دعوا، تأييديه فني ياد شده در ماده (۸) اين قانون صادر شده باشد. در مورد حق اختراع، علاوه بر تأييد مزبور، تقاضاي ثبت نيز بايد به مرجع ذيربط تسليم شده باشد.

ماده 10-   براي صدور تأييديه فني موضوع ماده (۸) در مورد نرم‌افزارهايي که پديدآورنده آن مدعي اختراع بودن آن است، کميته‌اي به نام «کميته حق اختراع» زير نظر شوراي عالي انفورماتيک تشکيل مي‌شود. اعضاي اين کميته مرکب از سه کارشناس ارشد نرم‌افزار به عنوان نمايندگان شوراي عالي انفورماتيک، نماينده سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و يک کارشناس حقوقي به انتخاب شوراي عالي انفورماتيک خواهد بود.

ماده 11-   شورا مکلف است از صدور تأييديه فني براي نرم‌افزارهايي که به تشخيص وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي خلاف اخلاق اسلامي و عفت عمومي و سلامت شخصيت کودکان و نوجوانان باشند خودداري کنند. وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي بايد ظرف دو هفته راجع به استعلام کتبي شوراي عالي انفورماتيک اعلام نظر کند.

ماده 12-   به منظور حمايت عملي از حقوق ياد شده در اين قانون، نظم بخشي و ساماندهي فعاليت‌هاي تجاري رايانه‌اي مجاز، نظام صنفي رايانه‌اي توسط اعضاي صنف ياد شده تحت نظارت شورا به وجود خواهد آمد. مجازات‌هاي مربوط به تخلفات صنفي مربوط، برابر مجازات‌هاي جرايم ياد شده در لايحه قانوني امور صنفي -مصوب ۱۳۵۹/۴/۱۳ و اصلاحيه‌هاي آن- خواهد بود.

ماده 13-   هر کس حقوق مورد حمايت اين قانون را نقض نمايد، علاوه بر جبران خسارت، به حبس از نودويک روز تا شش ماه، و جزاي نقدي از ده ميليون (۱۰٬۰۰۰٬۰۰۰) تا پنجاه ميليون (۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰) ريال محکوم مي‌گردد.

تبصره- خسارت شاکي خصوصي از اموال شخص مرتکب جرم جبران مي‌شود.

ماده 14-   شاکي خصوصي مي‌تواند تقاضا کند مفاد حکم دادگاه در يکي از روزنامه‌ها با انتخاب و هزينه او آگهي شود.

ماده 15-   جرم مذکور در ماده (۱۳) با شکايت شاکي خصوصي آغاز و با گذشت او موقوف مي‌شود.

ماده 16-   حقوق مذکور در ماده (۱) در صورتي مورد حمايت اين قانون خواهد بود که موضوع براي نخستين بار در ايران توليد و توزيع شده باشد.

ماده 17-   آيين‌نامه اجرايي اين قانون شامل مواردي از قبيل چگونگي صدور گواهي ثبت و تأييديه فني و هزينه‌هاي مربوط، همچنين نحوه تشکيل نظام صنفي رايانه‌اي به پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه‌ريزي کشور و با هماهنگي وزارتخانه‌هاي فرهنگ و ارشاد اسلامي و دادگستري به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

قانون فوق مشتمل بر هفده ماده و يك تبصره، در جلسه علني روز يكشنبه، مورخ چهارم دي ماه يكهزار و سيصد و هفتاد و نه مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 10/10/1379 به تأييد شوراي نگهبان رسيده است.

قانون جرایم رایانه ای

قانون جرایم رایانه ای

 

 ‎‎‎بخش يكم ـ جرائم و مجازات‌ها

فصل يكم ـ‌ جرائم عليه محرمانگي داده‌ها و سيستم‌هاي رايانه‌اي و مخابراتي

 ‎‎‎مبحث يكم ـ دسترسي غيرمجاز

 ‎‎‎ماده (1) هركس به طور غيرمجاز به داده‎ها يا سيستم‎هاي رايانه‎اي يا مخابراتي كه به وسيله تدابير امنيتي حفاظت شده است دسترسي يابد، به حبس از نود و يك روز تا يك سال يا جزاي نقدي از پنج تا بيست ميليون ريال يا هر دو مجازات محكوم خواهد شد.

 ‎‎‎مبحث دوم ـ شنود غيرمجاز

 ‎‎‎ماده (2) هركس به طور غيرمجاز محتواي در حال انتقال ارتباطات غيرعمومي در سيستم‎هاي رايانه‎اي يا مخابراتي يا امواج الكترومغناطيسي يا نوري را شنود كند، به حبس از شش ماه تا دو سال يا جزاي نقدي از ده تا چهل ميليون ريال يا هر دو مجازات محكوم خواهد شد.

مبحث سوم ـ جاسوسي رايانه‎اي

 ‎‎‎ماده (3) هركس به طور غيرمجاز نسبت به داده‎هاي سري در حال انتقال يا ذخيره شده در سيستم‎هاي رايانه‎اي يا مخابراتي يا حامل‎هاي داده مرتكب اعمال زير شود،‌ به مجازات‎هاي مقرر محكوم خواهد شد: الف) دسترسي به داده‎هاي مذكور يا تحصيل آنها يا شنود محتواي سري در حال انتقال، به حبس از يك تا سه سال يا جزاي نقدي از بيست تا شصت ميليون ريال يا هر دو مجازات. ب) در دسترس قرار دادن داده‎هاي مذكور براي اشخاص فاقد صلاحيت، به حبس از دو تا ده سال. ج) افشا يا در دسترس قرار دادن داده‎هاي مذكور براي دولت، سازمان، شركت يا گروه بيگانه يا عاملان آنها، به حبس از پنج تا پانزده سال.

تبصره 1ـ داده‎هاي سري داده‎هايي است كه افشاي آنها به امنيت كشور يا منافع ملي لطمه مي‎زند.

تبصره 2ـ آئين‎نامه نحوه تعيين و تشخيص داده‎هاي سري و نحوه طبقه‎بندي و حفاظت آن‌ها ظرف سه ماه از تاريخ تصويب اين قانون توسط وزارت اطلاعات با همكاري وزارت‎خانه‎هاي دادگستري، كشور، ارتباطات و فناوري اطلاعات و دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح تهيه و به تصويب هيأت دولت خواهد رسيد. ماده (4) هركس به قصد دسترسي به داده‎هاي سري موضوع ماده (3) اين قانون،‌ تدابير امنيتي سيستم‎هاي رايانه‎اي يا مخابراتي را نقض کند، به حبس از شش ماه تا دو سال يا جزاي نقدي از ده تا چهل ميليون ريال يا هر دو مجازات محكوم خواهد شد.

 ‎‎‎ماده (5) چنانچه مأموران دولتي كه مسؤول حفظ داده‎هاي سري مقرر در ماده (3) اين قانون يا سيستم‎هاي مربوط هستند و به آنها آموزش لازم داده شده است يا داده‌ها يا سيستم‌هاي مذكور در اختيار آنها قرار گرفته است بر اثر بي‎احتياطي، بي‎مبالاتي يا عدم رعايت تدابير امنيتي موجب دسترسي اشخاص فاقد صلاحيت به داده‎ها، حامل‎هاي داده يا سيستم‎هاي مذكور شوند، به حبس از نود و يک روز تا دو سال يا جزاي نقدي از پنج تا چهل ميليون ريال يا هر دو مجازات و انفصال از خدمت از شش ماه تا دو سال محكوم خواهند شد.

فصل دوم ـ جرائم عليه صحت و تماميت داده‌ها و سيستم‌هاي رايانه‌اي و مخابراتي

مبحث يكم ـ جعل رايانه‎اي

ماده (6) هركس به طور غيرمجاز مرتكب اعمال زير شود، جاعل محسوب و به حبس از يك تا پنج سال يا جزاي نقدي از بيست تا يكصد ميليون ريال يا هر دو مجازات محكوم خواهد شد: الف) تغيير داده‎هاي قابل استناد يا ايجاد يا وارد كردن متقلبانة داده‎ها، ب) تغيير داده‎ها يا علايم موجود در كارت‎هاي حافظه يا قابل پردازش در سيستم‌هاي رايانه‎اي يا مخابراتي يا تراشه‎ها يا ايجاد يا وارد كردن متقلبانة داده‎ها يا علايم به آنها.

ماده (7) هركس با علم به مجعول بودن داده‎ها يا كارت‎ها يا تراشه‎ها از آنها استفاده کند، به مجازات مندرج در ماده فوق محكوم خواهد شد.

 ‎‎‎مبحث دوم ـ تخريب و اخلال در داده‎ها يا سيستم‎هاي رايانه‎اي و مخابراتي

ماده (8) هر كس به طور غيرمجاز داده‎هاي ديگري را از سيستم‎هاي رايانه‎اي يا مخابراتي يا حامل‎هاي داده حذف يا تخريب يا مختل يا غيرقابل پردازش كند‌ به حبس از شش ماه تا دو سال يا جزاي نقدي از ده تا چهل ميليون ريال يا هر دو مجازات محكوم خواهد شد.

ماده (9) هر كس به طور غيرمجاز با انجام اعمالي از قبيل وارد كردن، انتقال دادن، پخش، حذف كردن، متوقف كردن، دستكاري يا تخريب داده‎ها يا امواج الكترومغناطيسي يا نوري، سيستم‎هاي رايانه‎اي يا مخابراتي ديگري را از كار بيندازد يا كارکرد آنها را مختل كند، به حبس از شش ماه تا دو سال يا جزاي نقدي از ده تا چهل ميليون ريال يا هر دو مجازات محكوم خواهد شد.

ماده (10) هركس به طور غيرمجاز با انجام اعمالي از قبيل مخفي كردن داده‌ها، تغيير گذرواژه يا رمزنگاري داده‌ها مانع دسترسي اشخاص مجاز به داده‎ها يا سيستم‎هاي رايانه‎اي يا مخابراتي شود، به حبس از نود و يك روز تا يك سال يا جزاي نقدي از پنج تا بيست ميليون ريال يا هر دو مجازات محكوم خواهد شد.

 ‎‎‎ماده (11) هركس به قصد به خطر انداختن امنيت يا آسايش عمومي اعمال مذكور در مواد (8)، (9) و (10) اين قانون را عليه سيستم‌هاي رايانه‌اي و مخابراتي كه براي ارائة خدمات ضروري عمومي به كار مي‌روند، از قبيل خدمات درماني، آب، برق، گاز، مخابرات، حمل و نقل و بانكداري مرتكب شود، به حبس از سه تا ده سال محكوم خواهد شد.

فصل سوم ـ‌ سرقت و كلاهبرداري مرتبط با رايانه

 ‎‎‎ماده (12) هركس به طور غيرمجاز داده‎هاي متعلق به ديگري را بربايد، چنانچه عين داده‌ها در اختيار صاحب آن باشد، به جزاي نقدي از يك تا بيست ميليون ريال و در غير اين صورت به حبس از نود و يك روز تا يك سال يا جزاي نقدي از پنج تا بيست ميليون ريال يا هر دو مجازات محكوم خواهد شد.

ماده (١٣) هركس به طور غيرمجاز از سيستم‌هاي رايانه‌اي يا مخابراتي با ارتكاب اعمالي از قبيل وارد كردن، تغيير، محو، ايجاد يا متوقف كردن داده‎ها يا مختل كردن سيستم وجه يا مال يا منفعت يا خدمات يا امتيازات مالي براي خود يا ديگري تحصيل كند علاوه بر رد مال به صاحب آن‌ به حبس از يك تا پنج سال يا جزاي نقدي از بيست تا يكصد ميليون ريال يا هر دو مجازات محكوم خواهد شد.

فصل چهارم ـ جرايم عليه عفت و اخلاق عمومي

ماده (١٤) هركس به وسيله سيستم‎هاي رايانه‎اي يا مخابراتي يا حامل‌هاي داده محتويات مستهجن را توليد، ارسال، منتشر، توزيع يا معامله كند يا به قصد ارسال يا انتشار يا تجارت توليد يا ذخيره يا نگهداري كند، به حبس از نود و يک روز تا دو سال يا جزاي نقدي از پنج تا چهل ميليون ريال يا هر دو مجازات محكوم خواهد شد.

تبصره 1 ـ ارتكاب اعمال فوق در خصوص محتويات مبتذل موجب محكوميت به حداقل يكي از مجازات هاي فوق مي شود. محتويات وآثار مبتذل به آثاري اطلاق مي گردد كه داراي صحنه ها وصور قبيحه باشد.

تبصره 2 ـ هرگاه محتويات مستهجن به كمتر از ده نفر ارسال شود، مرتكب به يك تا پنج ميليون ريال جزاي نقدي محكوم خواهد شد.

تبصره 3 ـ چنانچه مرتكب اعمال مذكور در اين ماده را حرفة خود قرار داده باشد يا بطور سازمان‌يافته مرتكب شود چنانچه مفسد في‌الارض شناخته نشود، به حداكثر هر دو مجازات مقرر در اين ماده محكوم خواهد شد.

تبصره 4 ـ محتويات مستهجن به تصوير، صوت يا متن واقعي يا غيرواقعي اطلاق مي‎شود كه بيانگر برهنگي كامل زن يا مرد يا اندام تناسلي يا آميزش يا عمل جنسي انسان است.

ماده (١٥) هركس از طريق سيستم‎هاي رايانه‎اي يا مخابراتي يا حامل‎هاي داده مرتكب اعمال زير شود، به ترتيب زير مجازات خواهد شد: الف) چنانچه به منظور دستيابي افراد به محتويات مستهجن، آنها را تحريك يا ترغيب يا تهديد يا تطميع كند يا فريب دهد يا شيوه دستيابي به آنها را تسهيل كند يا آموزش دهد، به حبس از نود و يك روز تا يك سال يا جزاي نقدي از پنج تا بيست ميليون ريال يا هر دو مجازات.ارتكاب اين اعمال در خصوص محتويات مبتذل موجب جزاي نقدي از دو تا پنج ميليون ريال است. ب) چنانچه افراد را به ارتكاب جرائم منافي عفت يا استعمال مواد مخدر يا روان‎گردان يا خودكشي يا انحرافات جنسي يا اعمال خشونت‎آميز تحريك يا ترغيب يا تهديد يا دعوت كند يا فريب دهد يا شيوه ارتكاب يا استعمال آنها را تسهيل كند يا آموزش دهد، به حبس از نود و يك روز تا يك سال يا جزاي نقدي از پنج تا بيست ميليون ريال يا هر دو مجازات. تبصره ـ مفاد اين ماده و ماده (١٤) شامل آن دسته از محتوياتي نخواهد شد كه براي مقاصد علمي يا هر مصلحت عقلايي ديگر تهيه يا توليد يا نگهداري يا ارائه يا توزيع يا انتشار يا معامله مي‌شود.

فصل پنجم ـ هتك حيثيت و نشر اكاذيب

 ‎‎‎ماده (16) هركس به وسيله سيستم‎هاي رايانه‎اي يا مخابراتي،‌ فيلم يا صوت يا تصوير ديگري را تغيير دهد يا تحريف كند و آن را منتشر يا با علم به تغيير يا تحريف منتشر كند، به نحوي كه عرفاً موجب هتك حيثيت او شود، به حبس از نود و يك روز تا دو سال يا جزاي نقدي از پنج تا چهل ميليون ريال يا هر دو مجازات محكوم خواهد شد. تبصره ـ چنانچه تغيير يا تحريف به صورت مستهجن باشد، مرتكب به حداكثر هر دو مجازات مقرر محكوم خواهد شد.

ماده (17) هركس به وسيله سيستم‎هاي رايانه‎اي يا مخابراتي صوت يا تصوير يا فيلم خصوصي يا خانوادگي يا اسرار ديگري را بدون رضايت او منتشر كند يا در دسترس ديگران قرار دهد، به نحوي كه منجر به ضرر يا عرفاً موجب هتك حيثيت او شود، به حبس از نود و يك روز تا دو سال يا جزاي نقدي از پنج تا چهل ميليون ريال يا هر دو مجازات محكوم خواهد شد.

ماده (18) هر كس به قصد اضرار به غير يا تشويش اذهان عمومي يا مقامات رسمي به وسيله سيستم رايانه يا مخابراتي اكاذيبي را منتشر نمايد يا در دسترس ديگران قرار دهد يا با همان مقاصد اعمالي را برخلاف حقيقت، رأساً يا به عنوان نقل قول، به شخص حقيقي يا حقوقي يا مقام‌هاي رسمي به طور صريح يا تلويحي نسبت دهد، اعم از اين‌‌كه از طريق ياد شده به نحوي از انحاء ضرر مادي يا معنوي به ديگري وارد شود يا نشود، افزون بر اعاده حيثيت به حبس از نود و يك روز تا دو سال يا جزاي نقدي از پنج تا چهل ميليون ريال يا هر دو مجازات محكوم خواهد شد.

فصل ششم ـ مسئوليت كيفري اشخاص

 ‎‎‎ماده (١٩) در موارد زير، چنانچه جرايم رايانه‎اي به نام شخص حقوقي و در راستاي منافع آن ارتكاب يابد، شخص حقوقي داراي مسئوليت كيفري خواهد بود: الف) هرگاه مدير شخص حقوقي مرتكب جرم رايانه‎اي شود. ب) هرگاه مدير شخص حقوقي دستور ارتكاب جرم رايانه‎اي را صادر كند و جرم بوقوع پيوندد. ج) هرگاه يكي از كارمندان شخص حقوقي با اطلاع مدير يا در اثر عدم نظارت وي مرتكب جرم رايانه‎اي شود. د) هرگاه تمام يا قسمتي از فعاليت شخص حقوقي به ارتكاب جرم رايانه‎اي اختصاص يافته باشد.

تبصره ١ـ منظور از مدير كسي است كه اختيار نمايندگي يا تصميم‎گيري يا نظارت بر شخص حقوقي را دارد.

تبصره ٢ـ مسئوليت كيفري شخص حقوقي مانع مجازات مرتكب نخواهد بود.

ماده (٢٠) اشخاص حقوقي موضوع ماده فوق، با توجه به شرايط و اوضاع و احوال جرم ارتكابي، ميزان درآمد و نتايج حاصله از ارتكاب جرم، علاوه بر سه تا شش برابر حداكثر جزاي نقدي جرم ارتكابي، به ترتيب ذيل محكوم خواهند شد: الف) چنانچه حداكثر مجازات حبس آن جرم تا پنج سال حبس باشد، تعطيلي موقت شخص حقوقي از يك تا نُه ماه و در صورت تكرار جرم تعطيلي موقت شخص حقوقي از يك تا پنج سال. ب) چنانچه حداكثر مجازات حبس آن جرم بيش از پنج سال حبس باشد، تعطيلي موقت شخص حقوقي از يك تا سه سال و در صورت تكرار جرم‌ شخص حقوقي منحل خواهد شد. تبصره ١ـ مدير شخص حقوقي كه طبق بند «ب» اين ماده منحل مي‎شود، تا سه سال حق تأسيس يا نمايندگي يا تصميم‎گيري يا نظارت بر شخص حقوقي ديگري را نخواهد داشت.

تبصره ٢ـ خسارات شاكي خصوصي از اموال شخص حقوقي جبران خواهد شد. در صورتي كه اموال شخص حقوقي به تنهايي تكافو نكند، مابه‎التفاوت از اموال مرتكب جبران خواهد شد.

ماده (٢١) ارائه‎دهندگان خدمات دسترسي موظفند طبق ضوابط فني و فهرست مقرر از سوي كميتة تعيين مصاديق موضوع ماده ذيل محتواي مجرمانه اعم از محتواي ناشي از جرايم رايانه‌اي و محتوايي كه براي ارتكاب جرايم رايانه‌اي بكار مي‌رود را پالايش كنند. در صورتي كه عمداً از پالايش محتواي مجرمانه خودداري كنند، منحل خواهند شد و چنانچه از روي بي‎احتياطي و بي‎مبالاتي زمينة دسترسي به محتواي غيرقانوني را فراهم آورند، در مرتبة نخست به جزاي نقدي از بيست تا يكصد ميليون ريال و در مرتبة دوم به جزاي نقدي از يكصد ميليون تا يك ميليارد ريال و در مرتبة سوم به يك تا سه سال تعطيلي موقت محكوم خواهند شد.

تبصره «1» چنانچه محتواي مجرمانه به وب‌سايت‌هاي مؤسسات عمومي شامل نهادهاي زيرنظر ولي فقيه و قواي سه‌گانة مقننه، مجريه و قضائيه و مؤسسات عمومي غيردولتي موضوع قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومي غيردولتي مصوب 19/4/1373 و الحاقات بعدي آن يا به احزاب، جمعيت‌ها، انجمن‌هاي سياسي و صنفي و انجمن‌هاي اسلامي يا اقليت‌هاي ديني شناخته شده يا به ساير اشخاص حقيقي يا حقوقي حاضر در ايران كه امكان احراز هويت و ارتباط با آنها وجود دارد تعلق داشته باشد، با دستور مقام قضايي رسيدگي‌كننده به پرونده و رفع اثر فوري محتواي مجرمانه از سوي دارندگان، وب‌سايت مزبور تا صدور حكم نهايي پالايش نخواهد شد.

تبصره «٢» پالايش محتواي مجرمانه موضوع شكايت خصوصي با دستور مقام قضايي رسيدگي‌كننده به پرونده انجام خواهد شد.

ماده (22)
قوة قضائيه موظف است ظرف يك ماه از تاريخ تصويب اين قانون كميتة تعيين مصاديق محتواي مجرمانه را در محل دادستاني كل كشور تشكيل دهد. وزير يا نمايندة وزارتخانه‎هاي آموزش و پرورش، ارتباطات و فناوري اطلاعات، اطلاعات، دادگستري، علوم،‌ تحقيقات و فناوري، فرهنگ و ارشاد اسلامي، رئيس سازمان تبليغات اسلامي، رئيس سازمان‎ صدا و سيما و فرمانده نيروي انتظامي، يك نفر خبره در فناوري اطلاعات و ارتباطات به انتخاب كميسيون صنايع و معادن مجلس شوراي اسلامي و يك نفر نمايندة مجلس شوراي اسلامي به انتخاب كميسيون حقوقي و قضايي و تأييد مجلس شوراي اسلامي اعضاي كميته را تشكيل خواهند داد. رياست كميته به عهدة دادستان كل كشور خواهد بود.
تبصره «1» جلسات كميته حداقل هر پانزده روز يك بار و با حضور هفت نفر عضو داراي حق رأي رسميت مي‌يابد و تصميمات كميته با اكثريت نسبي حاضران معتبر خواهد بود.
تبصره «2» كميته موظف است به شكايات راجع به مصاديق پالايش شده رسيدگي و نسبت به آنها تصميم‌گيري كند. رأي كميته قطعي است.
تبصره «3» كميته موظف است هر شش ماه گزارشي در خصوص روند پالايش محتواي مجرمانه را به رؤساي قواي سه‌گانه و شوراي عالي امنيت ملي تقديم كند.
ماده (٢3)
ارائه‌دهندگان خدمات ميزباني موظفند به محض دريافت دستور كميتة تعيين مصاديق مذكور در مادة فوق يا مقام قضايي رسيدگي‌كننده به پرونده مبني بر وجود محتواي مجرمانه در سيستم‌هاي‎ رايانه‎اي خود از ادامة دسترسي به آن ممانعت به عمل آورند. چنانچه عمداً از اجراي دستور كميته يا مقام قضايي خودداري كنند، منحل خواهند شد. در غير اين صورت، چنانچه در اثر بي‌احتياطي و بي‌مبالاتي زمينة دسترسي به محتواي مجرمانه مزبور را فراهم كنند، در مرتبة نخست به جزاي نقدي از بيست تا يكصد ميليون ريال و در مرتبة دوم به يكصد ميليون تا يك ميليارد ريال و در مرتبة سوم به يك تا سه سال تعطيلي موقت محكوم خواهند شد.
تبصره ـ ارائه‌دهندگان خدمات ميزباني موظفند به محض آگاهي از وجود محتواي مجرمانه مراتب به كميتة تعيين مصاديق اطلاع دهند.
ماده (٢4)
هركس بدون مجوز قانوني از پهناي باند بين‎المللي براي برقراري ارتباطات مخابراتي مبتني بر پروتكل اينترنتي از خارج ايران به داخل يا برعكس استفاده كند, به حبس از يك تا سه سال يا جزاي نقدي از يكصد ميليون تا يك ميليارد ريال يا هر دو مجازات محكوم خواهد شد.

فصل هفتم ـ ساير جرائم
ماده (25)
هركس مرتكب اعمال زير شود، به حبس از نود و يك روز تا يك سال يا جزاي نقدي از پنج تا بيست ميليون ريال يا هر دو مجازات محكوم خواهد شد:
الف) توليد يا انتشار يا توزيع يا معاملة داده‎ها يا نرم‎افزارها يا هر نوع ابزار الكترونيكي كه صرفاً به منظور ارتكاب جرائم رايانه‎اي به كار مي‎روند.
ب) فروش يا انتشار يا در دسترس قرار دادن گذرواژه يا هر داده‎اي كه امكان دسترسي غيرمجاز به داده‎ها يا سيستم‎هاي رايانه‎اي يا مخابراتي متعلق به ديگري را فراهم مي‎كند.
ج) آموزش نحوة ارتكاب جرايم دسترسي غيرمجاز، شنود غيرمجاز، جاسوسي رايانه‌اي و تخريب و اخلال در داده‌ها يا سيستم‌هاي رايانه‌اي و مخابراتي.
تبصره ـ چنانچه مرتكب اعمال ياد شده را حرفه خود قرار داده باشد، به حداكثر هر دو مجازات مقرر در اين ماده محكوم خواهد شد.


فصل هشتم ـ تشديد مجازات‌ها
ماده (2٦)
در موارد زير، حسب مورد مرتكب به بيش از دوسوم حداكثر يک يا دو مجازات مقرر محكوم خواهد شد:
الف) هر يك از كارمندان و كاركنان اداره‌‌ها و سازمان‌‌ها يا شوراها و يا شهرداري‌‌ها و موسسه‌‌ها و شركت‌هاي دولتي و يا وابسته به دولت يا نهادهاي انقلابي و بنيادها و مؤسسه‌هايي كه زير نظر ولي فقيه اداره مي‌شوند و ديوان محاسبات و مؤسسه‌هايي كه با كمك مستمر دولت اداره مي‌شوند و يا دارندگان پايه قضايي و به طور كلي اعضا و كاركنان قواي سه‌گانه و همچنين نيروهاي مسلح و مأموران به خدمت عمومي اعم از رسمي و غيررسمي به مناسبت انجام وظيفه مرتكب جرم رايانه‎اي شده باشند.
ب) متصدي يا متصرف قانوني شبكه‎هاي رايانه‎اي يا مخابراتي كه به مناسبت شغل خود مرتكب جرم رايانه‌اي شده باشد.
ج) داده‎ها يا سيستم‎هاي رايانه‎اي يا مخابراتي، متعلق به دولت يا نهادها و مراکز ارايه‌دهنده خدمات عمومي باشد.
د) جرم به صورت سازمان‌يافته ارتكاب يافته باشد.
هـ) جرم در سطح گسترده‎اي ارتكاب يافته باشد.
ماده (٢٧)
در صورت تكرار جرم براي بيش از دو بار دادگاه مي‌تواند مرتكب را از خدمات الكترونيكي عمومي از قبيل اشتراك اينترنت، تلفن همراه، اخذ نام دامنة مرتبه بالاي كشوري و بانكداري الكترونيكي محروم كند:
الف) چنانچه مجازات حبس آن جرم نود و يك روز تا دو سال حبس باشد، محروميت از يك ماه تا يك سال.
ب) چنانچه مجازات حبس آن جرم دو تا پنج سال حبس باشد، محروميت از يك تا سه سال.
ج) چنانچه مجازات حبس آن جرم بيش از پنج سال حبس باشد، محروميت از سه تا پنج سال.
بخش دوم ـ آيين دادرسي
فصل يكم ـ‌ صلاحيت
ماده (٢٨)
علاوه بر موارد پيش‌بيني شده در ديگر قوانين، دادگاه‌هاي ايران در موارد زير نيز صالح به رسيدگي خواهند بود:
الف) داده‌هاي مجرمانه يا داده‌هايي كه براي ارتكاب جرم به كار رفته‌اند به هر نحو در سيستم‌هاي رايانه‌اي و مخابراتي يا حامل‌هاي دادة موجود در قلمرو حاكميت زميني، دريايي و هوايي جمهوري اسلامي ايران ذخيره شده باشد.
ب) جرم از طريق وب‌سايت‌هاي داراي دامنه‌ مرتبه بالاي كد كشوري ايران ارتكاب يافته باشد.
ج) جرم توسط هر ايراني يا غيرايراني در خارج از ايران عليه سيستم‌هاي رايانه‌اي و مخابراتي و وب‌سايت‌هاي مورد استفاده يا تحت كنترل قواي سه‌گانه يا نهاد رهبري يا نمايندگي‌هاي رسمي دولت يا هر نهاد يا مؤسسه‎اي كه خدمات عمومي ارائه مي‎دهد يا عليه وب‎سايت‎هاي داراي دامنة مرتبه بالاي كد كشوري ايران در سطح گسترده ارتكاب يافته باشد.
د) جرايم رايانه‎اي متضمن سوء‌استفاده از اشخاص كمتر از ١٨ سال، اعم از آنكه مرتكب يا بزه‎ديده ايراني يا غيرايراني باشد.
ماده (29)
چنانچه جرم رايانه‎اي در محلي كشف يا گزارش شود،‌ ولي محل وقوع آن معلوم نباشد، دادسراي محل كشف مكلف است تحقيقات مقدماتي را انجام دهد. چنانچه محل وقوع جرم مشخص نشود،‌ دادسرا پس از اتمام تحقيقات مبادرت به صدور قرار مي‎كند و دادگاه مربوط نيز رأي مقتضي را صادر خواهد كرد.
ماده (30)
قوه قضاييه موظف است به تناسب ضرورت شعبه يا شعبي از دادسراها، دادگاه‎هاي عمومي و انقلاب،‌ نظامي و تجديدنظر را براي رسيدگي به جرائم رايانه‎اي اختصاص دهد.
تبصره ـ قضات دادسراها و دادگاه‎هاي مذكور از ميان قضاتي كه آشنايي لازم به امور رايانه دارند انتخاب خواهند شد.

ماده (٣١)
در صورت بروز اختلاف در صلاحيت، حل اختلاف مطابق مقررات قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني خواهد بود.

فصل دوم ـ جمع‌آوري ادله الكترونيكي

مبحث اول ـ نگهداري داده‌ها
ماده (32)
ارائه‎دهندگان خدمات دسترسي موظفند داده‎هاي ترافيك را حداقل تا شش ماه پس از ايجاد و اطلاعات كاربران را حداقل تا شش ماه پس از خاتمه اشتراك نگهداري كنند.
تبصره 1ـ داده ترافيك هرگونه داده‎اي است كه سيستم‎هاي رايانه‎اي در زنجيره ارتباطات رايانه‎اي و مخابراتي توليد مي‌كنند تا امكان رديابي آنها از مبداء تا مقصد وجود داشته باشد. اين داده‎ها شامل اطلاعاتي از قبيل مبداء، مسير، تاريخ، زمان، مدت و حجم ارتباط و نوع خدمات مربوطه مي‎شود.
تبصره 2ـ اطلاعات كاربر هرگونه اطلاعات راجع به كاربر خدمات دسترسي‌ از قبيل نوع خدمات، امكانات فني مورد استفاده و مدت زمان آن، هويت،‌ آدرس جغرافيايي يا پستي يا IP، شماره تلفن و ساير مشخصات فردي اوست.
ماده (٣3)
ارائه‌دهندگان خدمات ميزباني داخلي موظفند اطلاعات كاربران خود را حداقل تا شش ماه پس از خاتمه اشتراك و محتواي ذخيره شده و داده ترافيك حاصل از تغييرات ايجاد شده را حداقل تا پانزده روز نگهداري كنند.
مبحث دوم ـ‌ حفظ فوري داده‌هاي رايانه‌اي ذخيره شده
ماده (٣4)
هرگاه حفظ داده‎هاي رايانه‎اي ذخيره شده براي تحقيق يا دادرسي لازم باشد، مقام قضايي مي‎تواند دستور حفاظت از آنها را براي اشخاصي كه به نحوي تحت تصرف يا كنترل دارند صادر كند. در شرايط فوري، نظير خطر آسيب ديدن يا تغيير يا از بين رفتن داده‎ها، ضابطان قضايي مي‎توانند رأساً دستور حفاظت را صادر كنند و مراتب را حداكثر تا 24 ساعت به اطلاع مقام قضايي برسانند. چنانچه هر يك از كاركنان دولت يا ضابطان قضايي يا ساير اشخاص از اجراي اين دستور خودداري يا داده‎هاي حفاظت شده را افشا كنند يا اشخاصي كه داده‎هاي مزبور به آنها مربوط مي‎شود را از مفاد دستور صادره آگاه كنند، ضابطان قضايي و كاركنان دولت به مجازات امتناع از دستور مقام قضايي و ساير اشخاص به حبس از نود و يك روز تا شش ماه يا جزاي نقدي از پنج تا ده ميليون ريال يا هر دو مجازات محكوم خواهند شد.
تبصره 1ـ حفظ داده‎ها به منزله ارائه يا افشاي آن‌ها نبوده و مستلزم رعايت مقررات مربوط است.
تبصره 2ـ مدت زمان حفاظت از داده‌ها حداكثر سه ماه است و در صورت لزوم با دستور مقام قضايي قابل تمديد است.
مبحث سوم ـ‌ ارائه داده‌ها
ماده (٣5)
مقام‎ قضايي مي‎تواند دستور ارائة داده‎هاي حفاظت شده مذكور در مواد (٣٢)، (٣٣) و (٣٤) فوق را به اشخاص ياد شده بدهد تا در اختيار ضابطان قرار گيرد. مستنكف از اجراي اين دستور به مجازات مقرر در ماده (٣٤) محكوم خواهد شد.
مبحث چهارم ـ تفتيش و توقيف داده‌ها و سيستم‌هاي رايانه‌اي و مخابراتي
ماده (٣6)
تفتيش و توقيف داده‎ها يا سيستم‎هاي رايانه‎اي و مخابراتي به موجب دستور قضايي و در مواردي به عمل مي‎آيد که ظن قوي به کشف جرم يا شناسايي متهم يا ادله جرم وجود داشته باشد.
ماده (٣7)
تفتيش و توقيف داده‎ها يا سيستم‎هاي رايانه‎اي و مخابراتي در حضور متصرفان قانوني يا اشخاصي كه به نحوي آنها را تحت كنترل قانوني دارند، نظير متصديان سيستم‎ها انجام خواهد شد. در غير اين صورت، قاضي با ذكر دلايل دستور تفتيش و توقيف بدون حضور اشخاص مذكور را صادر خواهد كرد.
ماده (٣8)
دستور تفتيش و توقيف بايد شامل اطلاعاتي باشد كه به اجراي صحيح آن كمك مي‎كند، از جمله اجراي دستور در محل يا خارج از آن، مشخصات مكان و محدوده تفتيش و توقيف، نوع و ميزان داده‎هاي مورد نظر، نوع و تعداد سخت‎افزارها و نرم‎افزارها،‌ نحوه دستيابي به داده‎هاي رمزنگاري يا حذف شده و زمان تقريبي انجام تفتيش و توقيف.
ماده (39)
تفتيش داده‌ها يا سيستم‌هاي رايانه‎اي و مخابراتي شامل اقدامات ذيل مي‌شود:
الف) دسترسي به تمام يا بخشي از سيستم‎هاي رايانه‎اي يا مخابراتي.
ب) دسترسي به حامل‎هاي داده از قبيل ديسكت‎ها يا لوح‎هاي فشرده يا كارت‌هاي حافظه.
ج) دستيابي به داده‎هاي حذف يا رمزنگاري شده.
ماده (40)
در توقيف داده‎ها، با رعايت تناسب، نوع، اهميت و نقش آنها در ارتكاب جرم، به روش‎هايي از قبيل چاپ داده‎ها، كپي‎برداري يا تصويربرداري از تمام يا بخشي از داده‎ها، غيرقابل دسترس كردن داده‎ها با روش‎هايي از قبيل تغيير گذرواژه يا رمزنگاري و ضبط حامل‎هاي داده عمل مي‌شود.
ماده (41)
در شرايط زير سيستم‎هاي رايانه‎اي يا مخابراتي توقيف خواهند شد:
الف) داده‎هاي ذخيره شده به سهولت در دسترسي نبوده يا حجم زيادي داشته باشد،
ب) تفتيش و تجزيه و تحليل داده‎ها بدون سيستم سخت‎افزاري امكان‎پذير نباشد،
ج) متصرف قانوني سيستم رضايت داده باشد،
د) كپي‎برداري از داده‎ها به لحاظ فني امكان‎پذير نباشد،
هـ) تفتيش در محل باعث آسيب‎ داده‎ها ‎شود،
و) ساير شرايطي كه قاضي تشخيص ‎دهد.
ماده (42)
توقيف سيستم‌هاي رايانه‌اي يا مخابراتي متناسب با نوع و اهميت و نقش آن‌ها در ارتكاب جرم با روش‌هايي از قبيل تغيير گذرواژه به منظور عدم دسترسي به سيستم، پلمپ سيستم در محل استقرار و ضبط سيستم صورت مي‌گيرد.
ماده (43)
چنانچه در حين اجراي دستور تفتيش و توقيف، تفتيش داده‌هاي مرتبط با جرم ارتكابي در ساير سيستم‌‌هاي رايانه‌اي يا مخابراتي كه تحت كنترل يا تصرف متهم قرار دارند ضروري باشد، ضابطان با دستور مقام قضايي دامنه تفتيش و توقيف را به سيستم‌‌هاي ديگر گسترش خواهند داد و داده‌‌هاي مورد نظر را تفتيش يا توقيف خواهند كرد.
ماده (44)
توقيف داده‎ها يا سيستم‎هاي رايانه‎اي يا مخابراتي كه موجب ايراد لطمه جاني يا خسارات مالي شديد به اشخاص يا اخلال در ارائه خدمات عمومي مي‎شود ممنوع است.
ماده (45)
در جايي كه اصل داده‎ها توقيف مي‎شود،‌ ذي‎نفع حق دارد پس از پرداخت هزينه از آنها كپي دريافت كند، مشروط به اينكه ارائه داده‎هاي توقيف شده منافي با محرمانه بودن تحقيقات نباشد و به روند تحقيقات لطمه‎اي وارد نسازد و داده‎ها مجرمانه نباشند.
ماده (46)
در مواردي كه اصل داده‎ها يا سيستم‎هاي رايانه‎اي يا مخابراتي توقيف مي‌شود، قاضي موظف است با لحاظ نوع و ميزان داده‎ها و نوع و تعداد سخت‎افزارها و نرم‎افزارهاي مورد نظر و نقش آنها در جرم ارتكابي، در مهلت متناسب و متعارف نسبت به آنها تعيين تكليف كند.
ماده (47)
متضرر مي‌تواند در مورد عمليات و اقدام‌هاي مأموران در توقيف داده‌ها و سيستم‌هاي رايانه‌اي و مخابراتي، اعتراض كتبي خود را همراه با دلايل ظرف ده روز به مرجع قضايي دستوردهنده تسليم نمايد. به درخواست ياد شده خارج از نوبت رسيدگي گرديده و تصميم اتخاذ شده قابل اعتراض است.
مبحث پنجم ـ شنود محتواي ارتباطات رايانه‎اي
ماده (48)
شنود محتواي در حال انتقال ارتباطات غيرعمومي در سيستم‎هاي رايانه‎اي يا مخابراتي مطابق مقررات راجع به شنود مكالمات تلفني خواهد بود.
تبصره ـ دسترسي به محتواي ارتباطات غيرعمومي ذخيره شده، نظير پست الكترونيكي يا پيامك در حكم شنود و مستلزم رعايت مقررات مربوط است.

فصل سوم ـ استنادپذيري ادله الكترونيكي


ماده (49)
به منظور حفظ صحت و تماميت، اعتبار و انكارناپذيري ادله الكترونيكي جمع‌آوري شده، لازم است مطابق آيين‌نامه مربوط از آنها نگهداري و مراقبت به عمل آيد.
ماده (50)
چنانچه داده‎هاي رايانه‎اي توسط طرف دعوا يا شخص ثالثي كه از دعوا آگاهي نداشته، ايجاد يا پردازش يا ذخيره يا منتقل شده باشد‌ و سيستم‎ رايانه‎اي يا مخابراتي مربوط به نحوي درست عمل كند كه به صحت و تماميت، اعتبار و انكارناپذيري داده‎ها خدشه وارد نشده باشد، قابل استناد خواهند بود.
ماده (51
كلية مقررات مندرج در فصل‎هاي دوم ‌و سوم اين بخش،‌ علاوه بر جرايم رايانه‎اي شامل ساير جرايمي كه ادلة الكترونيكي در آنها مورد استناد قرار مي‎گيرند نيز مي‎شود.
بخش سوم ـ ساير مقررات
ماده (٥2)
به منظور ارتقاي همكاري‎هاي بين‎المللي در زمينه جرائم رايانه‎اي، وزارت دادگستري موظف است با همكاري وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات اقدامات لازم را در زمينه تدوين لوايح و پيگيري امور مربوط جهت پيوستن ايران به اسناد بين‎المللي و منطقه‎اي و معاهدات راجع به همكاري و معاضدت دوجانبه يا چندجانبه قضايي انجام دهد.
ماده (53)
در مواردي كه سيستم‎ رايانه‎اي يا مخابراتي به عنوان وسيله ارتكاب جرم بكار رفته و در اين قانون براي عمل مزبور مجازاتي پيش‎بيني نشده است، مطابق قوانين جزايي مربوط عمل خواهد شد.
تبصره ـ در مواردي كه در بخش دوم اين قانون براي رسيدگي به جرايم رايانه‌اي مقررات خاصي از جهت آيين دادرسي پيش‌بيني نشده است طبق مقررات قانون آيين دادرسي كيفري اقدام خواهد شد.
ماده (54)
ميزان جزاهاي نقدي اين قانون بر اساس نرخ رسمي تورم حسب اعلام بانك مركزي هر سه سال يك بار با پيشنهاد رئيس قوه قضاييه و تصويب هيأت وزيران قابل تغيير است.
ماده (55)
وزارت‌ دادگستري موظف است ظرف شش ماه از تاريخ تصويب اين قانون با همكاري وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات آئين‎نامه‎‎هاي مربوط به جمع‌آوري و استنادپذيري ادله الكترونيكي را تهيه كند و به تصويب رئيس قوة قضائيه خواهد رسيد.
ماده (56)
قوانين و مقررات مغاير با اين قانون ملغي است

 

قانون تجارت الکترونيکي

قانون تجارت الکترونيکي

‌قانون تجارت الکترونيکي
‌باب اول - مقررات عمومي
‌مبحث اول - در کليات
‌فصل اول - قلمرو و شمول قانون
‌ماده 1 - اين قانون مجموعه اصول و قواعدي است که براي مبادله آسان و ايمن‌اطلاعات در واسط هاي الکترونيکي و با استفاده از سيستمهاي ارتباطي جديد به کار‌مي‌رود.
‌فصل دوم - تعاريف
‌ماده 2 -
‌الف - «‌داده پيام» (
Data Message): هرنمادي از واقعه، اطلاعات يا مفهوم است که‌با وسايل الکترونيکي، نوري و يا فناوري‌هاي جديد اطلاعات توليد، ارسال،
دريافت،‌ذخيره يا پردازش مي‌شود.
ب - «‌اصل‌ساز» (
Originator): منشأ اصلي «‌داده پيام» است که «‌داده پيام»به‌وسيله او يا از طرف او توليد يا ارسال مي‌شود اما شامل شخصي که درخصوص «‌داده
پيام»‌به عنوان واسطه عمل مي‌کند نخواهد شد.
ج - «‌مخاطب» (
Addressee): شخصي است که اصل‌ساز قصد دارد وي «‌داده پيام»‌رادريافت کند، اما شامل شخصي که در ارتباط با «‌داده پيام» به عنوان واسطه عمل
مي‌کند‌نخواهد شد.
‌د - «‌ارجاع در داده پيام» (
Incorporation By Reference): يعني به منابعي خارج از«‌داده پيام» عطف شود که درصورت مطابقت با ماده (18) اين قانون جزئي از «‌داده پيام»‌محسوب مي‌شود.
‌هـ - «‌تماميت داده پيام» (
Integrity): عبارت است از موجوديت کامل و بدون تغيير«‌داده پيام». اعمال ناشي از تصدي سيستم از قبيل ارسال، ذخيره يا نمايش
اطلاعات که به‌طور معمول انجام مي‌شود خدشه‌اي به تماميت «‌داده پيام» وارد  نمي‌کند.
‌و - «‌سيستم رايانه‌اي» (
Computer System): هرنوع دستگاه يا مجموعه‌اي از‌دستگاههاي متصل سخت‌افزاري - نرم‌افزاري است که ازطريق اجراي برنامه‌هاي
پردازش‌خودکار «‌داده پيام» عمل مي‌کند.
‌ز - «‌سيستم اطلاعاتي» (
Information System): سيستمي براي توليد (‌اصل‌سازي) ،‌ارسال، دريافت، ذخيره يا پردازش «‌داده پيام» است.
ح - «‌سيستم اطلاعاتي مطمئن» (
Secure Information System): سيستم اطلاعاتي‌است که :
1 - به نحوي معقول در برابر سوء استفاده و نفوذ محفوظ باشد.
2 - سطح معقولي از قابليت دسترسي و تصدي صحيح را دارا باشد.
3 - به نحوي معقول متناسب با اهميت کاري که انجام مي‌دهد پيکربندي و‌سازماندهي شده
باشد.
4 - موافق با رويه ايمن باشد.
ط - «‌رويه ايمن» (
Secure Method): رويه‌اي است براي تطبيق صحت ثبت «‌داده‌پيام»، منشأ و مقصد آن با تعيين تاريخ و براي يافتن هرگونه خطا يا تغيير در مبادله، محتوا و‌يا ذخيره‌سازي «‌داده پيام» از يک زمان خاص. يک رويه ايمن ممکن است با استفاده از‌الگوريتمها يا کدها، کلمات يا ارقام شناسائي، رمزنگاري، روشهاي تصديق ياپاسخ‌برگشت و يا طرق ايمني مشابه انجام شود.
ي - «‌امضاي الکترونيکي» (
Electronic Signature) : عبارت از هر نوع علامت‌منضم شده يا به نحو منطقي متصل شده به «‌داده پيام» است که براي شناسائي امضاء‌کننده«‌داده پيام» مورد استفاده قرار مي‌گيرد.
ک - «‌امضاي الکترونيکي مطمئن» (
Secure/Enhanced/Advanced Electronic Signature):
‌هر امضاي الکترونيکي است که مطابق با ماده (10) اين قانون باشد.
ل - «‌امضاء کننده» (
Signatory): هر شخص يا قائم‌مقام وي که امضاي الکترونيکي‌توليد مي‌کند.
م - «‌شخص» (
Person) : اعم است از شخص حقيقي و حقوقي و يا سيستم‌هاي‌رايانه‌اي تحت کنترل آنان.
ن - «‌معقول» (‌سنجش عقلاني)، (
Reasonableness Test) : با توجه به اوضاع و‌احوال مبادله «‌داده پيام» از جمله: طبيعت مبادله، مهارت و موقعيت طرفين، حجم‌مبادلات طرفين در موارد مشابه، در دسترس بودن گزينه‌هاي پيشنهادي و رد آن گزينه‌ها از‌جانب هر يک از طرفين، هزينه گزينه‌هاي پيشنهادي، عرف و روشهاي معمول و مورد‌استفاده در اين نوع مبادلات، ارزيابي مي‌شود.
س - «‌مصرف کننده» (
Consumer): هر شخصي است که به منظوري جز تجارت يا‌شغل حرفه‌اي اقدام مي‌کند.
ع - «‌تأمين کننده» (
Supplier): عبارت از شخصي است که بنا به اهليت تجاري،‌صنفي يا حرفه‌اي فعاليت مي‌کند.
ف - «‌وسائل ارتباط از راه دور» (
Means Of Distance Communication): عبارت از‌هر نوع وسيله‌اي است که بدون حضور فيزيکي همزمان تأمين کننده و مصرف کننده جهت‌فروش کالا و خدمات استفاده مي‌شود.
ص - «‌عقد از راه دور» (
Distance Contract): ايجاب و قبول راجع به کالاها و‌خدمات بين تأمين کننده و مصرف کننده با استفاده از وسائل ارتباط از راه دور است.
ق - «‌واسط با دوام» (
Durable Medium): يعني وسائلي که به موجب آن مصرف‌کننده بتواند شخصاً «‌داده پيام»‌هاي مربوطه را بر روي آن ذخيره کند از جمله شامل
فلاپي‌ديسک، ديسک فشرده، ديسک سخت و يا پست الکترونيکي مصرف کننده.
‌ر - «‌داده پيام‌هاي شخصي» (
Private Data) : يعني «‌داده پيام»‌هاي مربوط به يک‌شخص حقيقي (‌ موضوع «‌داده» Data Subject) مشخص و معين.
‌فصل سوم - تفسير قانون
‌ماده 3 - در تفسير اين قانون هميشه بايد به خصوصيت بين‌المللي، ضرورت توسعه‌هماهنگي بين کشورها در کاربرد آن و رعايت لزوم حسن نيت توجه کرد.
‌ماده 4 - درمواقع سکوت و يا ابهام باب اول اين قانون، محاکم قضايي بايد براساس‌سايرقوانين‌موضوعه ورعايت چهارچوب‌فصول وموادمندرج دراين‌قانون،
قضاوت‌نمايند.
‌فصل چهارم - اعتبار قراردادهاي خصوصي
‌ماده 5 - هرگونه تغيير در توليد، ارسال، دريافت، ذخيره و يا پردازش داده پيام با‌توافق و قرارداد خاص طرفين معتبر است.
‌مبحث دوم - در احکام «‌داده پيام»
- نوشته، امضاء اصل
‌ماده 6 - هرگاه وجود يک نوشته از نظر قانون لازم باشد، «‌داده پيام» در حکم نوشته‌است مگر در موارد زير:
‌الف - اسناد مالکيت اموال غيرمنقول.
ب - فروش مواد داروئي به مصرف کنندگان نهايي.
ج - اعلام، اخطار، هشدار و يا عبارات مشابهي که دستور خاصي براي استفاده کالا‌صادر مي‌کند و يا از بکارگيري روشهاي خاصي به صورت فعل يا ترک فعل منع مي‌کند.
‌ماده 7 - هرگاه قانون، وجود امضاء را لازم بداند امضاي الکترونيکي مکفي است.
‌ماده 8 - هرگاه قانون لازم بداند که اطلاعات به صورت اصل ارائه يا نگهداري شود،‌اين امر با نگهداري و ارائه اطلاعات به صورت داده پيام نيز درصورت وجود شرايط
زير‌امکان‌پذير مي‌باشد:
‌الف - اطلاعات مورد نظر قابل دسترسي بوده و امکان استفاده درصورت رجوع‌بعدي فراهم باشد.
ب - داده پيام به همان قالبي (‌فرمتي) که توليد، ارسال و يا دريافت شده و يابه‌قالبي که دقيقاً نمايشگر اطلاعاتي باشد که توليد، ارسال و يا دريافت شده،
نگهداري شود.
ج - اطلاعاتي که مشخص کننده مبداء، مقصد، زمان ارسال و زمان دريافت داده‌پيام مي‌باشند نيز درصورت وجود نگهداري شوند.
‌د - شرايط ديگري که هر نهاد، سازمان، دستگاه دولتي و يا وزارتخانه درخصوص‌نگهداري داده پيام مرتبط با حوزه مسؤوليت خود مقرر نموده فراهم شده باشد.
‌ماده 9 - هرگاه شرايطي به وجود آيد که از مقطعي معين ارسال «‌داده پيام» خاتمه‌يافته و استفاده از اسناد کاغذي جايگزين آن شود سند کاغذي که تحت اين شرايط
صادر‌مي‌شود بايد به طور صريح ختم تبادل «‌داده پيام» را اعلام کند. جايگزيني اسناد کاغذي به‌جاي «‌داده پيام» اثري بر حقوق و تعهدات قبلي طرفين نخواهد داشت.
‌مبحث سوم - «‌داده پيام» مطمئن
‌فصل اول - امضاء و سابقه الکترونيکي مطمئن
‌ماده 10 - امضاي الکترونيکي مطمئن بايد داراي شرايط زير باشد:
‌الف - نسبت به امضاء کننده منحصر به فرد باشد.
ب - هويت امضاء کننده «‌داده پيام» را معلوم نمايد.
ج - به وسيله امضاء کننده و يا تحت اراده انحصاري وي صادر شده باشد.
‌د - به نحوي به يک «‌داده پيام» متصل شود که هر تغييري در آن «‌داده پيام»
قابل‌تشخيص و کشف باشد.
‌ماده 11 - سابقه الکترونيکي مطمئن عبارت از «‌داده پيام»ي است که با رعايت‌شرايط
يک سيستم اطلاعاتي مطمئن ذخيره شده و به هنگام لزوم در دسترس و قابل درک‌است.
‌فصل دوم - پذيرش، ارزش اثباتي و آثار سابقه و امضاي الکترونيکي مطمئن
‌ماده 12 - اسناد و ادله اثبات دعوي ممکن است به صورت داده پيام بوده و در‌هيچ
محکمه يا اداره دولتي نمي‌توان براساس قواعد ادله موجود، ارزش اثباتي «‌داده
پيام»‌را صرفاً به دليل شکل و قالب آن رد کرد.
‌ماده 13 - به طور کلي، ارزش اثباتي «‌داده پيام»‌ها با توجه به عوامل مطمئنه
ازجمله‌تناسب روشهاي ايمني به کار گرفته شده با موضوع و منظور مبادله «‌داده پيام»
تعيين‌مي‌شود.
‌ماده 14 - کليه «‌داده پيام»‌هائي که به طريق مطمئن ايجاد و نگهداري شده‌اند
از‌حيث محتويات و امضاي مندرج در آن، تعهدات طرفين يا طرفي که تعهد کرده و
کليه‌اشخاصي که قائم‌مقام قانوني آنان محسوب مي‌شوند، اجراي مفاد آن و ساير آثار
در حکم‌اسناد معتبر و قابل استناد در مراجع قضائي و حقوقي است.
‌ماده 15 - نسبت به «‌داده پيام» مطمئن، سوابق الکترونيکي مطمئن و
امضاي‌الکترونيکي مطمئن انکار و ترديد مسموع نيست و تنها مي‌توان ادعاي جعليت
به«‌داده‌پيام» مزبور وارد و يا ثابت نمود که «‌داده پيام» مزبور به جهتي از جهات
قانوني از‌اعتبار افتاده است.
‌ماده 16 - هر «‌داده پيام»ي که توسط شخص ثالث مطابق با شرايط ماده (11) اين‌قانون
ثبت و نگهداري مي‌شود، مقرون به صحت است.
‌مبحث چهارم - مبادله «‌داده پيام»
‌فصل اول - اعتبار قانوني ارجاع در «‌داده پيام»، عقد و اراده طرفين
‌ماده 17 - «‌ارجاع در داده پيام» با رعايت موارد زير معتبر است:
‌الف - مورد ارجاع به طور صريح در «‌داده پيام» معين شود.
ب - مورد ارجاع براي طرف مقابل که به آن تکيه مي‌کند روشن و مشخص باشد.
ج - «‌داده پيام» موضوع ارجاع مورد قبول طرف باشد.
‌فصل دوم - انتساب «‌داده پيام»
‌ماده 18 - در موارد زير «‌داده پيام» منسوب به اصل‌ساز است :
‌الف - اگر توسط اصل‌ساز و يا به وسيله شخصي ارسال شده باشد که از جانب‌اصل‌سازمجاز به اين کار بوده است.
ب - اگر به وسيله سيستم اطلاعاتي برنامه‌ريزي شده يا تصدي خودکار از جانب‌اصل‌سازارسال شود.
‌ماده 19 - «‌داده‌پيام»ي که براساس يکي از شروط زير ارسال مي‌شود مخاطب حق‌داردآن را ارسال شده محسوب کرده، و مطابق چنين فرضي (‌ارسال شده) عمل نمايد:
‌الف - قبلاً به وسيله اصل‌ساز روشي معرفي و يا توافق شده باشد که معلوم کندآيا«‌داده پيام» همان است که اصل‌ساز ارسال کرده است،
ب - «‌داده پيام» دريافت شده توسط مخاطب از اقدامات شخصي ناشي شده که‌رابطه‌اش بااصل‌ساز، يا نمايندگان وي باعث شده تا شخص مذکور به روش مورداستفاده‌اصل‌سازدسترسي يافته و «‌داده پيام» را به مثابه «‌داده پيام» خود بشناسد.
‌ماد 20 - ماده (19) اين قانون شامل مواردي نيست که پيام از اصل‌ساز صادرنشده‌باشد و يا به طور اشتباه صادر شده باشد.
‌ماده 21 - هر «‌داده پيام» يک «‌داده پيام» مجزا و مستقل محسوب مي‌گردد،مگر‌آن‌که معلوم باشد که آن «‌داده پيام» نسخه مجددي از «‌داده پيام» اوليه است.
‌فصل سوم - تصديق دريافت
‌ماده 22 - هرگاه قبل يا به هنگام ارسال «‌داده پيام» اصل‌ساز از مخاطب بخواهديا‌توافق کنند که دريافت «‌داده پيام» تصديق شود، اگر به شکل يا روش تصديق توافق
نشده‌باشد، هر نوع ارتباط خودکار يا مکاتبه يا اتخاذ هرنوع تدبير مناسب از سوي مخاطب که‌اصل‌ساز را به نحو معقول از دريافت «‌داده پيام» مطمئن کند تصديق دريافت«‌داده‌پيام»‌محسوب مي‌گردد.
‌ماده 23 - اگر اصل‌ساز به طور صريح هرگونه اثر حقوقي «‌داده پيام» را مشروط به‌تصديق دريافت «‌داده پيام» کرده باشد، «‌داده پيام» ارسال نشده تلقي مي‌شود،
مگر آن‌که‌تصديق آن دريافت شود.
‌ماده 24 - اماره دريافت «‌داده پيام» راجع به محتواي «‌داده پيام» صادق نيست.
‌ماده 25 - هنگامي که در تصديق قيد مي‌شود «‌داده پيام» مطابق با الزامات فني‌استاندارد يا روش مورد توافق طرفين دريافت شده، فرض بر اين است که آن
الزامات‌رعايت شده‌اند.
‌فصل چهارم - زمان و مکان ارسال و دريافت «‌داده پيام»
‌ماده 26 - ارسال «‌داده پيام» زماني تحقق مي‌يابد که به يک سيستم اطلاعاتي خارج‌از کنترل اصل‌ساز يا قائم‌مقام وي وارد شود.
‌ماده 27 - زمان دريافت «‌داده پيام» مطابق شرايط زير خواهد بود:
‌الف - اگر سيستم اطلاعاتي مخاطب براي دريافت «‌داده پيام» معين شده باشد‌دريافت،زماني محقق مي‌شود که :
1 - «‌داده پيام» به سيستم اطلاعاتي معين شده وارد شود؛
2 - چنانچه «‌داده پيام» به سيستم اطلاعاتي مخاطب غير از سيستمي که منحصراً‌براي اين کار معين شده وارد شود «‌داده پيام» بازيافت شود.
ب - اگر مخاطب، يک سيستم اطلاعاتي براي دريافت معين نکرده باشد، دريافت‌زماني محقق مي‌شود که «‌داده پيام» وارد سيستم اطلاعاتي مخاطب شود.
‌ماده 28 - مفاد ماده (27) اين قانون بدون توجه به محل استقرار سيستم اطلاعاتي‌جاري است.
‌ماده 29 - اگر محل استقرار سيستم اطلاعاتي با محل استقرار دريافت «‌دادهپيام»‌مختلف باشد مطابق قاعده زير عمل مي‌شود :

‌الف - محل تجاري، يا کاري اصل‌ساز محل ارسال «‌داده پيام» است و محل تجاري‌ياکاري مخاطب محل دريافت «‌داده پيام» است مگر آن که خلاف آن توافق شده باشد.
ب - اگر اصل‌ساز بيش از يک محل تجاري يا کاري داشته باشد، نزديکترين محل به‌اصل معامله، محل تجاري يا کاري خواهد بود درغيراين‌صورت محل اصلي شرکت، محل‌تجاري يا کاري است.
ج - اگر اصل‌ساز يا مخاطب فاقد محل تجاري يا کاري باشند، اقامتگاه قانوني آنان‌ملاک خواهد بود.

‌ماده 30 - آثار حقوقي پس از انتساب، دريافت تصديق و زمان و مکان ارسال و‌دريافت «‌داده پيام» موضوع فصول دوم تا چهارم مبحث چهارم اين قانون و همچنين‌محتوي «‌داده پيام» تابع قواعد عمومي است.
‌باب دوم - دفاتر خدمات صدور گواهي الکترونيکي (
Certification Service Provider)
‌ماده 31 - دفاتر خدمات صدور گواهي الکترونيکي واحدهائي هستند که براي ارائه‌خدمات صدور امضاي الکترونيکي در کشور تأسيس مي‌شوند. اين خدمات شامل توليد،‌صدور، ذخيره، ارسال، تأييد، ابطال و به روز نگهداري گواهي‌هاي اصالت (‌امضاي)‌الکترونيکي مي‌باشد.
‌ماده 32 - آئين‌نامه و ضوابط نظام تأسيس و شرح وظايف اين دفاتر توسط سازمان‌مديريت و برنامه‌ريزي کشور و وزارتخانه‌هاي بازرگاني، ارتباطات و فناوري
اطلاعات،‌امور اقتصادي و دارايي و دادگستري تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
‌باب سوم - در قواعد مختلف
‌مبحث اول - حمايت‌هاي انحصاري در بستر مبادلات الکترونيکي
‌فصل اول - حمايت از مصرف‌کننده (
Consumer Protection)
‌ماده 33 - فروشندگان کالا و ارائه دهندگان خدمات بايستي اطلاعات مؤثر در‌تصميم‌گيري مصرف‌کنندگان جهت خريد و يا قبول شرايط را از زمان مناسبي قبل از
عقد‌دراختيار مصرف کنندگان قرار دهند. حداقل اطلاعات لازم، شامل موارد زير مي‌باشد:
‌الف - مشخصات فني و ويژگيهاي کاربردي کالا و يا خدمات.
ب - هويت تأمين کننده، نام تجاري که تحت آن نام به فعاليت مشغول مي‌باشد و‌نشاني وي.
ج - آدرس پست الکترونيکي، شماره تلفن و يا هر روشي که مشتري درصورت نياز‌بايستي از آن طريق با فروشنده ارتباط برقرار کند.
‌د - کليه هزينه‌هائي که براي خريد کالا بر عهده مشتري خواهد بود (‌ازجمله قيمت‌کالا و يا خدمات، ميزان ماليات، هزينه حمل، هزينه تماس).
‌هـ - مدت زماني که پيشنهاد ارائه شده معتبر مي‌باشد.
‌و - شرايط و فرايند عقد از جمله ترتيب و نحوه پرداخت، تحويل و يا اجرا، فسخ،‌ارجاع، خدمات پس از فروش.
‌ماده 34 - تأمين‌کننده بايد به طور جداگانه ضمن تأييد اطلاعات مقدماتي،‌اطلاعات زير را ارسال نمايد :
‌الف - آدرس محل تجاري يا کاري تأمين کننده براي شکايت احتمالي.
ب - اطلاعات راجع به ضمانت و پشتيباني پس از فروش.
ج - شرايط و فراگرد فسخ معامله به موجب مواد (37) و (38) اين قانون.
‌د - شرايط فسخ در قراردادهاي انجام خدمات.
‌ماده 35 - اطلاعات اعلامي و تأييديه اطلاعات اعلامي به مصرف کننده بايد در‌واسطي با دوام، روشن و صريح بوده و در زمان مناسب و با وسايل مناسب ارتباطي در‌مدت معين و براساس لزوم حسن نيت در معاملات و از جمله ضرورت رعايت افراد ناتوان‌و کودکان ارائه شود.
‌ماده 36 - درصورت استفاده از ارتباط صوتي، هويت تأمين کننده و قصد وي از‌ايجاد تماس با مصرف کننده بايد به طور روشن و صريح در شروع هر مکالمه بيان شود.
‌ماده 37 - در هر معامله از راه دور مصرف کننده بايد حداقل هفت روز کاري، وقت‌براي انصراف (‌حق انصراف) از قبول خود بدون تحمل جريمه و يا ارائه دليل داشته
باشد.‌تنها هزينه تحميلي بر مصرف‌کننده هزينه بازپس فرستادن کالا خواهد بود.
‌ماده 38 - شروع اعمال حق انصراف به ترتيب زير خواهد بود:
‌الف - درصورت فروش کالا، از تاريخ تسليم کالا به مصرف کننده و درصورت‌فروش خدمات، از روز انعقاد.
ب - در هر حال آغاز اعمال حق انصراف مصرف کننده پس از ارائه اطلاعاتي‌خواهد بود که تأمين کننده طبق مواد (33) و (34) اين قانون موظف به ارائه آن است.
ج - به محض استفاده مصرف کننده از حق انصراف، تأمين کننده مکلف است‌بدون مطالبه هيچ‌گونه وجهي عين مبلغ دريافتي را در اسرع وقت به مصرف کننده مسترد‌نمايد.
‌د - حق انصراف مصرف کننده در مواردي که شرايط خاصي بر نوع کالا و خدمات‌حاکم است اجرا نخواهد شد. موارد آن به موجب آئين‌نامه‌اي است که در ماده (79) اين‌قانون خواهد آمد.
‌ماده 39 - درصورتي که تأمين کننده در حين معامله به دليل عدم موجودي کالا و يا‌عدم امکان اجراي خدمات، نتواند تعهدات خود را انجام دهد، بايد مبلغ دريافتي را
فوراً‌به مخاطب برگرداند، مگر در بيع کلي و تعهداتي که براي هميشه وفاي به تعهد غيرممکن‌نباشد و مخاطب آماده صبر کردن تا امکان تحويل کالا و يا ايفاي تعهد باشد.
درصورتي که‌معلوم شود تأمين کننده از ابتدا عدم امکان ايفاي تعهد خود را مي‌دانسته، علاوه بر لزوم‌استرداد مبلغ دريافتي، به حداکثر مجازات مقرر در اين
قانون نيز محکوم خواهد شد.
‌ماده 40 - تأمين کننده مي‌تواند کالا يا خدمات مشابه آنچه را که به مصرف کننده‌وعده کرده تحويل يا ارائه نمايد مشروط بر آن که قبل از معامله يا درحين
انجام معامله آن را‌اعلام کرده باشد.
‌ماده 41 - درصورتي که تأمين کننده، کالا يا خدمات ديگري غير از موضوع معامله‌يا تعهد را براي مخاطب ارسال نمايد، کالا و يا خدمات ارجاع داده مي‌شود و هزينه
ارجاع‌به عهده تأمين کننده است. کالا يا خدمات ارسالي مذکور چنانچه به عنوان يک معامله يا‌تعهد ديگر از سوي تأمين کننده مورد ايجاب قرار گيرد، مخاطب مي‌تواند آن را قبول کند.
‌ماده 42 - حمايت‌هاي اين فصل در موارد زير اجرا نخواهد شد :
‌الف - خدمات مالي که فهرست آن به موجب آئين‌نامه‌اي است که در ماده (79)‌اين قانون خواهد آمد.
ب - معاملات راجع به فروش اموال غيرمنقول و يا حقوق مالکيت ناشي از اموال‌غيرمنقول به جز اجاره.
ج - خريد از ماشين‌هاي فروش مستقيم کالا و خدمات.
‌د - معاملاتي که با استفاده از تلفن عمومي (‌همگاني) انجام مي‌شود.
‌هـ - معاملات راجع به حراجي‌ها.
‌ماده 43 - تأمين کننده نبايد سکوت مصرف کننده را حمل بر رضايت وي کند.
‌ماده 44 - در موارد اختلاف و يا ترديد مراجع قضائي رسيدگي خواهند کرد.
‌ماده 45 - اجراي حقوق مصرف کننده به موجب اين قانون نبايد براساس ساير‌قوانين که حمايت ضعيف‌تري اعمال مي‌کنند متوقف شود.
‌ماده 46 - استفاده از شروط قراردادي خلاف مقررات اين فصل و همچنين اعمال‌شروط غيرمنصفانه به ضرر مصرف‌کننده، مؤثر نيست.
‌ماده 47 - در معاملات از راه دور آن بخش از موضوع معامله که به روشي غير از‌وسائل ارتباط از راه دور انجام مي‌شود مشمول مقررات اين قانون نخواهد بود.
‌ماده 48 - سازمانهاي قانوني و مدني حمايت از حقوق مصرف کننده مي‌توانند‌به‌عنوان شاکي اقامه دعوي نمايند. ترتيب آن به موجب آئين‌نامه‌اي خواهد بود که به‌پيشنهاد
وزارت بازرگاني و تصويب هيأت وزيران مي‌باشد.
‌ماده 49 - حقوق مصرف کننده در زمان استفاده از وسايل پرداخت الکترونيکي‌به‌موجب قوانين و مقرراتي است که توسط مراجع قانوني ذي‌ربط تصويب شده و يا‌خواهد شد.
‌فصل دوم - در قواعد تبليغ - (
Marketing)
‌ماده 50 - تأمين کنندگان در تبليغ کالا و خدمات خود نبايد مرتکب فعل يا ترک‌فعلي شوند که سبب مشتبه شدن و يا فريب مخاطب از حيث کميت و کيفيت شود.
‌ماده 51 - تأمين کنندگاني که براي فروش کالا و خدمات خود تبليغ مي‌کنند نبايد‌سلامتي افراد را به خطر اندازند.
‌ماده 52 - تأمين کننده بايد به نحوي تبليغ کند که مصرف کننده به طور دقيق،‌صحيح و روشن اطلاعات مربوط به کالا و خدمات را درک کند.
‌ماده 53 - در تبليغات و بازاريابي بايد هويت شخص يا بنگاهي که تبليغات به‌نفع‌اوست روشن و صريح باشد.
‌ماده 54 - تأمين کنندگان نبايد از خصوصيات ويژه معاملات به روش الکترونيکي‌جهت مخفي نمودن حقايق مربوط به هويت يا محل کسب خود سوء‌استفاده کنند.
‌ماده 55 - تأمين کنندگان بايد تمهيداتي را براي مصرف کنندگان در نظر بگيرند تا‌آنان راجع به دريافت تبليغات به نشاني پستي و يا پست الکترونيکي خود تصميم
بگيرند.
‌ماده 56 - تأمين کنندگان در تبليغات بايد مطابق با رويه حرفه‌اي عمل نمايند.‌ضوابط آن به موجب آئين‌نامه‌اي است که در ماده (79) اين قانون خواهد آمد.
‌ماده 57 - تبليغ و بازاريابي براي کودکان و نوجوانان زير سن قانوني به موجب‌آئين‌نامه‌اي است که در ماده (79) اين قانون خواهد آمد.
‌فصل سوم - حمايت از «‌داده پيام»‌هاي شخصي (‌حمايت از داده -
Data Protection)
‌ماده 58 - ذخيره، پردازش و يا توزيع «‌داده پيام»‌هاي شخصي مبين ريشه‌هاي‌قومي يا نژادي، ديدگاههاي عقيدتي، مذهبي، خصوصيات اخلاقي و «‌داده پيام»‌هاي‌راجع به وضعيت جسماني، رواني و يا جنسي اشخاص بدون رضايت صريح آنها به هر‌عنوان غيرقانوني است.
‌ماده 59 - درصورت رضايت شخص موضوع «‌داده پيام» نيز به شرط آنکه محتواي‌داده پيام وفق قوانين مصوب مجلس شوراي اسلامي باشد ذخيره، پردازش و توزيع
«‌داده پيام»‌هاي شخصي در بستر مبادلات الکترونيکي بايد با لحاظ شرايط زير صورت‌پذيرد:
‌الف - اهداف آن مشخص بوده و به طور واضح شرح داده شده باشند.
ب - «‌داده پيام» بايد تنها به اندازه ضرورت و متناسب با اهدافي که در هنگام‌جمع‌آوري براي شخص موضوع «‌داده پيام» شرح داده شده جمع‌آوري گردد و تنها
براي‌اهداف تعيين شده مورد استفاده قرار گيرد.
ج - «‌داده پيام» بايد صحيح و روزآمد باشد.
‌د - شخص موضوع «‌داده پيام» بايد به پرونده‌هاي رايانه‌اي حاوي «‌داده پيام»‌هاي‌شخصي مربوط به خود دسترسي داشته و بتواند «‌داده پيام»‌هاي ناقص و يا
نادرست را‌محو يا اصلاح کند.
‌هـ - شخص موضوع «‌داده پيام» بايد بتواند در هر زمان با رعايت ضوابط مربوطه‌درخواست محو کامل پرونده رايانه‌اي «‌داده پيام»‌هاي شخصي مربوط به خود را
بنمايد.
‌ماده 60 - ذخيره، پردازش و يا توزيع «‌داده پيام»‌هاي مربوط به سوابق پزشکي و‌بهداشتي تابع آئين‌نامه‌اي است که در ماده (79) اين قانون خواهد آمد.
‌ماده 61 - ساير موارد راجع به دسترسي موضوع «‌داده پيام»، از قبيل استثنائات،‌افشاي آن براي اشخاص ثالث، اعتراض، فراگردهاي ايمني، نهادهاي مسؤول
ديدباني و‌کنترل جريان «‌داده پيام»‌هاي شخصي به موجب مواد مندرج در باب چهارم اين قانون و‌آئين‌نامه مربوطه خواهد بود.

‌مبحث دوم - حفاظت از «‌داده پيام» در بستر مبادلات الکترونيکي
‌فصل اول - حمايت از حقوق مؤلف (
Author,s Right/Copyright) در بستر مبادلات ‌الکترونيکي
‌ماده 62 - حق تکثير، اجراء و توزيع (‌عرضه و نشر) آثار تحت حمايت قانون‌حمايت حقوق مؤلفان، مصنفان و هنرمندان مصوب 1348.9.3 و قانون ترجمه و تکثير‌کتب و نشريات و آثار صوتي مصوب 1352.9.26 و قانون حمايت از حقوق‌پديدآورندگان نرم‌افزارهاي رايانه‌اي مصوب 1379.10.4، به صورت «‌داده پيام» منحصراً‌دراختيار مؤلف است. کليه آثار و تأليفاتي که در قالب «‌داده‌پيام» مي‌باشند، از جمله‌اطلاعات، نرم‌افزارها و برنامه‌هاي رايانه‌اي، ابزار و روشهاي رايانه‌اي و پايگاههاي داده و‌همچنين حمايت از حقوق مالکيت‌هاي فکري در بستر مبادلات الکترونيکي شامل حق‌اختراع، حق طراحي، حق مؤلف، حقوق مرتبط با حق مؤلف، حمايت از پايگاههاي داده،‌حمايت از نقشه مدارهاي يکپارچه قطعات الکترونيکي (
Integrated Circuits & Chips) و‌حمايت از اسرار
تجاري، مشمول قوانين مذکور در اين ماده و قانون ثبت علائم و‌اختراعات مصوب 1310.4.1 و آئين‌نامه اصلاحي اجراي قانون ثبت علائم تجارتي و‌اختراعات مصوب
1337.4.14 خواهد بود، منوط بر آن که امور مذکور در آن دو قانون‌موافق مصوبات مجلس شوراي اسلامي باشد.
‌تبصره 1 - حقوق مرتبط با مالکيت ادبي و هنري (
Related Rights) که پيش از اين‌به‌عنوان حقوق جانبي مالکيت ادبي و هنري (Neighboring Rights) شناخته
مي‌شدند‌شامل حقوق مادي و معنوي براي عناصر ديگري علاوه بر مؤلف، از جمله حقوق‌هنرمندان مجري آثار، توليدکنندگان صفحات صوتي و تصويري و سازمانها و
مؤسسات‌ضبط و پخش مي‌باشند که مشمول قوانين مصوب 1348.9.3 و 1352.9.26 مورد‌اشاره در اين ماده مي‌باشند.
‌تبصره 2 - مدار يکپارچه (
Integrated Circuit) يک جزء الکترونيکي با نقشه و‌منطقي خاص است که عملکرد و کارائي آن قابليت جايگزيني با تعداد بسيار زيادي از‌اجزاء الکترونيکي متعارف را داراست. طراحي‌هاي نقشه، جانمائي و منطق اين مدارها‌براساس قانون ثبت علائم و اختراعات مصوب 1310.4.1 و آئين‌نامه اصلاحي اجراي‌قانون ثبت علائم تجارتي و اختراعات مصوب 1337.4.14 مورد حمايت مي‌باشد.
‌ماده 63 - اعمال موقت تکثير، اجراء و توزيع اثر که جزء لاينفک فراگرد فني‌پردازش «‌داده پيام» در شبکه‌هااست از شمول مقرره فوق خارج است.
‌فصل دوم - حمايت از اسرار تجاري (
Trade Secrets)
‌ماده 64 - به منظور حمايت از رقابتهاي مشروع و عادلانه در بستر مبادلات‌الکترونيکي، تحصيل غيرقانوني اسرار تجاري و اقتصادي بنگاهها و مؤسسات براي
خود و‌يا افشاي آن براي اشخاص ثالث در محيط الکترونيکي جرم محسوب و مرتکب به‌مجازات مقرر در اين قانون خواهد رسيد.
‌ماده 65 - اسرار تجاري الکترونيکي «‌داده پيام»ي است که شامل اطلاعات،‌فرمولها، الگوها، نرم‌افزارها و برنامه‌ها، ابزار و روشها، تکنيک‌ها و فرايندها، تأليفات
منتشر‌نشده، روشهاي انجام تجارت و داد و ستد، فنون، نقشه‌ها و فراگردها، اطلاعات مالي،‌فهرست مشتريان، طرحهاي تجاري و امثال اينها است، که به طور مستقل داراي ارزش‌اقتصادي بوده و در دسترس عموم قرار ندارد و تلاشهاي معقولانه‌اي براي حفظ و حراست‌از آنها انجام شده است.
‌فصل سوم - حمايت از علائم تجاري (
Trade Names)
‌ماده 66 - به منظور حمايت از حقوق مصرف‌کنندگان و تشويق رقابت‌هاي مشروع‌در بستر مبادلات الکترونيکي استفاده از علائم تجاري به صورت نام دامنه
(
Domain Name) و يا هرنوع نمايش بر خط (Online) علائم تجاري که موجب فريب يا‌مشتبه‌شدن طرف به اصالت کالا و خدمات شود ممنوع و متخلف به مجازات مقرر در اين‌قانون خواهد رسيد.
‌باب چهارم - جرايم و مجازات‌ها
‌مبحث اول - کلاهبرداري کامپيوتري
‌ماده 67 - هرکس در بستر مبادلات الکترونيکي، با سوء‌استفاده و يا استفاده‌غيرمجاز از «‌داده پيام»‌ها، برنامه‌ها و سيستم‌هاي رايانه‌اي و وسايل ارتباط از راه دور
و‌ارتکاب افعالي نظير ورود، محو، توقف «‌داده پيام»، مداخله در عملکرد برنامه يا سيستم‌رايانه‌اي و غيره ديگران را بفريبد و يا سبب گمراهي سيستم‌هاي پردازش خودکار
و نظاير‌آن شود و از اين طريق براي خود يا ديگري وجوه، اموال يا امتيازات مالي تحصيل کند و‌اموال ديگران را ببرد مجرم محسوب و علاوه بر رد مال به صاحبان اموال
به حبس از يک تا‌سه سال و پرداخت جزاي نقدي معادل مال مأخوذه محکوم مي‌شود.
‌تبصره - شروع به اين جرم نيز جرم محسوب و مجازات آن حداقل مجازات مقرر در‌اين ماده مي‌باشد.
‌مبحث دوم - جعل کامپيوتري
‌ماده 68 - هرکس در بستر مبادلات الکترونيکي، از طريق ورود، تغيير، محو و توقف«‌داده پيام» و مداخله در پردازش «‌داده پيام» و سيستم‌هاي رايانه‌اي، و يا
استفاده از وسايل‌کاربردي سيستم‌هاي رمزنگاري توليد امضاء - مثل کليد اختصاصي بدون مجوز‌امضاء‌کننده و يا توليد امضاي فاقد سابقه ثبت در فهرست دفاتر اسناد
الکترونيکي و يا عدم‌انطباق آن وسايل با نام دارنده در فهرست مزبور و اخذ گواهي مجعول و نظاير آن اقدام به‌جعل «‌داده پيام»‌هاي داراي ارزش مالي و اثباتي نمايد
تا با ارائه آن به مراجع اداري،‌قضايي، مالي و غيره به عنوان «‌داده پيام»‌هاي معتبر استفاده نمايد جاعل محسوب و به‌مجازات حبس از يک تا سه سال و پرداخت جزاي
نقدي به ميزان پنجاه ميليون (000 000 50) ريال محکوم مي‌شود.
‌تبصره - مجازات شروع به اين جرم حداقل مجازات در اين ماده مي‌باشد.
مبحث سوم - نقض حقوق انحصاري در بستر مبادلات الکترونيک
‌فصل اول - نقض حقوق مصرف کننده و قواعد تبليغ
‌ماده 69 - تأمين کننده متخلف از مواد (33)، (34)، (35)، (36) و (37) اين قانون‌به مجازات از ده ميليون (000 000 10) ريال تا پنجاه ميليون (000 000 50) ريال‌محکوم خواهد شد.
‌تبصره - تأمين کننده متخلف از ماده (37) به حداکثر مجازات محکوم خواهد شد.
‌ماده 70 - تأمين کننده متخلف از مواد (39)، (50)، (51)، (52)، (53)، (54) و(55) اين قانون به مجازات از بيست ميليون (000 000 20) ريال تا يکصد ميليون
(000 000 100) ريال محکوم خواهد شد.
‌تبصره 1 - تأمين کننده متخلف از ماده (51) اين قانون به حداکثر مجازات در اين‌ماده محکوم خواهد شد.
‌تبصره 2 - تأمين کننده متخلف از ماده (55) اين قانون به حداقل مجازات در اين‌ماده محکوم خواهد شد.
‌فصل دوم - نقض حمايت از «‌داده پيام»‌هاي شخصي.‌حمايت از داده
‌ماده 71 - هرکس در بستر مبادلات الکترونيکي شرايط مقرر در مواد (58) و (59)‌اين قانون را نقض نمايد مجرم محسوب و به يک تا سه سال حبس محکوم مي‌شود.
‌ماده 72 - هرگاه جرايم راجع به «‌داده پيام»‌هاي شخصي توسط دفاتر خدمات‌صدور گواهي الکترونيکي و ساير نهادهاي مسؤول ارتکاب يابد، مرتکب به حداکثر‌مجازات مقرر در ماده (71) اين قانون محکوم خواهد شد.
‌ماده 73 - اگر به واسطه بي‌مبالاتي و بي‌احتياطي دفاتر خدمات صدور گواهي‌الکترونيکي جرايم راجع به «‌داده پيام»‌هاي شخصي روي دهد، مرتکب به سه ماه
تا يک‌سال حبس و پرداخت جزاي نقدي معادل پنجاه ميليون (000 000 50) ريال محکوم‌مي‌شود.
‌مبحث چهارم - نقض حفاظت از «‌داده پيام» در بستر مبادلات الکترونيکي
‌فصل اول - نقض حق مؤلف
‌ماده 74 - هرکس در بستر مبادلات الکترونيکي با تکثير، اجرا و توزيع (‌عرضه و‌نشر) مواردي که در قانون حمايت حقوق مؤلفان، مصنفان و هنرمندان مصوب1348.9.3 و قانون ترجمه و تکثير کتب و نشريات و آثار صوتي مصوب 1352.9.26 و‌قانون حمايت از حقوق پديدآورندگان نرم‌افزارهاي رايانه‌اي مصوب 1379.10.4، منوط‌بر آنکه امور مذکور طبق مصوبات مجلس شوراي اسلامي مجاز شمرده شود، در صورتي‌که حق تصريح شده مؤلفان را نقض نمايد به مجازات سه ماه تا يک سال حبس و جزاي‌نقدي به ميزان پنجاه ميليون (000 000 50) ريال محکوم خواهد شد.
‌فصل دوم - نقض اسرار تجاري
‌ماده 75 - متخلفين از ماده (64) اين قانون و هرکس در بستر مبادلات الکترونيکي‌به منظور رقابت، منفعت و يا ورود خسارت به بنگاه‌هاي تجاري، صنعتي، اقتصادي و‌خدماتي، با نقض حقوق قراردادهاي استخدام مبني بر عدم افشاي اسرار شغلي و يا‌دستيابي غيرمجاز، اسرار تجاري آنان را براي خود تحصيل نموده و يا براي اشخاص ثالث‌افشا نمايد به حبس از شش ماه تا دو سال و نيم، و جزاي نقدي معادل پنجاه ميليون (000 000 50) ريال محکوم خواهد شد.
‌فصل سوم - نقض علايم تجاري
‌ماده 76 - متخلفان از ماده (66) اين قانون به يک تا سه سال حبس و جزاي نقدي از‌بيست ميليون (000 000 20) ريال تا يکصد ميليون (000 000 100) ريال محکوم‌خواهند شد.
‌فصل چهارم - ساير
‌ماده 77 - ساير جرايم، آيين دادرسي و مقررات مربوط به صلاحيت جزايي و‌روش‌هاي همکاري بين‌المللي قضايي جزايي مرتبط با بستر مبادلات الکترونيکي‌به‌موجب قانون خواهد بود.
‌باب پنجم - جبران خسارت
‌ماده 78 - هرگاه در بستر مبادلات الکترونيکي در اثر نقص يا ضعف سيستم‌مؤسسات خصوصي و دولتي، به‌جز در نتيجه قطع فيزيکي ارتباط الکترونيکي، خسارتي به‌اشخاص وارد شود، مؤسسات مزبور مسؤول جبران خسارات وارده مي‌باشند مگر اينکه‌خسارات وارده ناشي از فعل شخصي افراد باشد که در اين صورت جبران خسارات‌برعهده اين اشخاص خواهد بود.
‌باب ششم - متفرقه
‌ماده 79 - وزارت بازرگاني موظف است زمينه‌هاي مرتبط با تجارت الکترونيکي را‌که در اجراي اين قانون مؤثر مي‌باشند شناسائي کرده و با ارائه پيشنهاد و تأييد
شوراي‌عالي فناوري اطلاعات، خواستار تدوين مقررات مربوطه و آئين‌نامه‌هاي اين قانون توسط‌نهادهاي ذي‌ربط شود. اين آئين‌نامه‌ها و مقررات پس از تصويب هيأت
وزيران به مرحله‌اجرا در خواهند آمد. ساير آئين‌نامه‌هاي مورد اشاره در اين قانون به ترتيب ذيل تهيه‌خواهند شد:
‌الف - آئين‌نامه مربوط به مواد (38) و (42) اين قانون به پيشنهاد وزارتخانه‌هاي‌بازرگاني، امور اقتصادي و دارائي، سازمان مديريت و برنامه‌ريزي کشور و بانک مرکزي‌جمهوري اسلامي ايران تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
ب - آئين‌نامه مربوط به مواد (56) و (57) اين قانون به پيشنهاد وزارتخانه‌هاي‌بازرگاني و فرهنگ و ارشاد اسلامي و سازمان مديريت و برنامه‌ريزي کشور تهيه و‌به‌تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
ج - آئين‌نامه مربوط به ماده (60) اين قانون به پيشنهاد وزارت بهداشت، درمان و‌آموزش پزشکي و سازمان مديريت و برنامه‌ريزي کشور تهيه و به تصويب هيأت
وزيران‌خواهد رسيد.
‌ماده 80 - وزارت بازرگاني موظف است به منظور حمايت از فعاليت‌هاي تجارت‌الکترونيکي، با تجميع واحدهاي ذي‌ربط، مرکزي را در اين وزارتخانه ايجاد
نمايد.‌اساسنامه و آيين‌نامه اين مرکز به پيشنهاد مشترک وزارت بازرگاني و سازمان مديريت و‌برنامه‌ريزي کشور تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
‌ماده 81 - اصل سازان، مخاطبين، بايگانان، مصرف کنندگان و کليه کساني که «‌داده پيام» دراختيار دارند موظفند «‌داده‌پيام»‌هائي را که تحت مسؤوليت خود
دارند به‌طريقي نگهداري نموده و پشتوانه (
Back up) تهيه نمايند که در صورت بروز هرگونه‌خطري براي يک نسخه، نسخه ديگر مصون بماند.
‌قانون فوق مشتمل بر هشتاد و يک ماده و هفت تبصره در جلسه علني روز‌چهارشنبه مورخ هفدهم دي‌ماه يکهزار و سيصد و هشتاد و دو مجلس شوراي اسلامي‌تصويب و در تاريخ1382.10.24 به تأييد شوراي نگهبان رسيده است.

 

عملیات قبل از ارسال پیامک

قبل از اقدام به شروع عمليات ارسال, حتما به مقدار شارژ باطري و شارژ پولي (در سيم کارت هاي اعتباري) دقت نماييد.

توصيه مي شود قبل از شروع به ارسال, تماس هاي دريافتي خود را به يک خط ديگر انتقال دهيد.

*21*شماره مورد نظر جهت انتقال#

براي سيمکارت هاي ايرانسل با کد زير اعلام هزينه ارسال پيامک را قطع نماييد تا موجب تداخل در روند ارسال پيامکها نشود.

*555*4*6*2#

به دليل رعايت قوانين از ارسال در ساعات پاياني شب جلوگيري شود.

خروج پيامک از نرم افزار و گوشي به معني ارسال آن در همان ساعت نبوده و به سرعت و شبکه اپراتور بستگي دارد.