بعد از 15 ماه, حکم زندان مدير کانال تلگرام تائيد شد
بعد از 15 ماه دوندگي, قانون حمايت از حقوق پديدآورندگان نرم افزار هاي رايانه اي براي اولين بار در کشور در اين حوزه به نتيجه رسيد.
سالهاي اخير در تلگرام شاهد کانال هايي هستيم که مديرانشان اقدام به انتشار نرم افزار هاي گوشي هاي هوشمند ميکنند.
روند کار اين کانال ها بدين شکل است که نرم افزار هاي محبوب که از مارکت هاي معروف ايراني در حال انتشار هستند را دانلود کرده و فايل apk (فايل نصبي سيستم عامل اندرويد) آن را استخراج کرده و در کانال خودشان جهت تبليغات و جذب اعضا براي کانال و گاها براي فروش, منتشر ميکنند.
اين عمل در کشور ايران جرم بوده و براي مجرم, قانون گذار بطور شفاف تعيين مجازات نموده است که ماده 1و 13 از قانون حمايت از حقوق پديدآورندگان نرم افزار هاي رايانه اي مصوب دي1379 مجلس شوراي اسلامي به آن پرداخته است.
ماده1-حق نشر، عرضه، اجرا و حق بهره‌برداري مادي و معنوي نرم‌افزار رايانه‌اي متعلق به پديدآورنده آن است. نحوه تدوين و ارائه داده‌ها در محيط قابل پردازش رايانه‌اي نيز مشمول احکام نرم‌افزار خواهد بود. مدت حقوق مادي سي(۳۰) سال از تاريخ پديد آوردن نرم‌افزار و مدت حقوق معنوي نامحدود است.
ماده 13-هر کس حقوق مورد حمايت اين قانون را نقض نمايد، علاوه بر جبران خسارت، به حبس از نودويک روز تا شش ماه، و جزاي نقدي از ده ميليون (۱۰٬۰۰۰٬۰۰۰) تا پنجاه ميليون (۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰) ريال محکوم مي‌گردد.
تبصره- خسارت شاکي خصوصي از اموال شخص مرتکب جرم جبران مي‌شود.
متاسفانه اکثر برنامه نويس ها مانند اکثر مردم از وجود چنين قانوني بي خبرند و همين باعث شده روزبروز بر تعداد اين نوع ناهنجاري ها در اجتماع افزوده شود.
در تاريخ 21 فروردين 96 , نرم افزار (سخنگوي پيامک بانکي بهساشه) را که براي گوشي هاي اندرويد (توسط شهرداد بنازاده) طراحي گشته و از مارکت هاي معتبر ايراني در حال فروش بود توسط مدير يکي از اين کانال ها دانلود و منتشر شد که با ردگيري فيدبک هاي نرم افزار توسط برنامه نويس و طرح شکوائيه در دادسرا و ارجاع پرونده به پليس فتا نهايتا (بعد از 15 ماه دوندگی) منجر به صدور حکم (قطعی) محکوميت (سه ماه و يک روز حبس تعزيری (غيرقابل خريد) و پنجاه ميليون ريال جريمه دولتی و جبران خسارت برنامه نويس ) ادمين آن کانال شد.
نقطه مهم در اين خصوص, عدم اطلاع برنامه نويسان از وجود چنين قانوني مي باشد که متاسفانه با فرهنگ غلط استفاده غير قانوني از نرم افزار منجر به رکود بازار فروش نرم افزار در داخل کشور گشته است.
در روند پيگيري پرونده قضائي فوق, متاسفانه گاها شاهد عدم اطلاع مجريان قانون از وجود قانون فوق بوديم که باعث کاهش سرعت روند رسيدگي به پرونده ميشد که خوشبختانه نهايتا منجر به صدور حکم قطعي محکوميت گشته و براي نخستين بار در کشور شاهد اجراي عدالت براي ادمين هاي چنين کانال هايي گشتيم.
اميداست با صدور اين حکم توانسته باشيم برنامه نويسان و گروهي از مردم را به وجود چنين قانوني در کشور و امکان دفاع از حقوق برنامه نويسان, آگاه کنيم.
با توجه به افزايش تعداد نرم افزار هاي توليد داخل و تعداد استفاده کنندگان از اين نرم افزار ها, دولت بايد براي حفظ حقوق برنامه نويسان و ترويج فرهنگ استفاده مجاز از نرم افزار, با اتخاذ تدابيري موجب فرهنگسازي عمومي و احترام به حقوق برنامه نويسان شده و با مجرمان اين صنف با جديت بيشتري برخورد نمايد.